زينب بزي

وسط مشروع موازنة 2027 الذي لا تظهر فيه أي ملامح لإصلاح ضريبي، وجدت السلطة مساحة للابتكار تتضمن إدراج «يانصيب الفواتير» في المادة 61 منه عبر إضافة مادة جديدة إلى قانون الإجراءات الضريبية تسمح لمديرية المالية العامة

تحتاج الحكومة إلى المال بشدّة. هذا ما يكشفه مشروع موازنة 2027. لكن لا يمكن الاكتفاء بهذا الاستنتاج، لأنه يكشف أيضاً حدود الطريقة التي تبحث بها وزارة المال عن المبالغ المطلوبة. فالإنفاق والإيرادات مُقدّران بنحو 614.4 تريليون ليرة

رغم التهليل الذي رافق إعادة فتح السوق السعودية أمام المنتجات الزراعية اللبنانية، والرهان على العلاقات السياسية لاستعادة بعض الأسواق، بالتوازي مع استكمال متطلبات التصدير من رقابة وتتبع ومعايير معينة

«أعطونا وزارة الطاقة وشوفوا كيف منجيب الكهربا». لم تكن العبارة مجرد سجال سياسي عابر بالنسبة إلى القوات اللبنانية.

بدأت الأسر النازحة تستنفد مُدَّخراتها لتمويل كلفة البقاء على قيد الحياة. رغم ذلك، ثمّة عدد كبير يعجز عن العودة إلى مكان إقامته الأصلي، ولا يملك جواباً واضحاً عن مصيره.

يتعامل وزير الاقتصاد عامر البساط مع ضبط الأسعار انطلاقاً من مقاربة أيديولوجية واضحة، تقوم على الحدّ من تدخل الدولة، وترك السوق تؤدّي دورها.